مثال : شخصى مرده و از وى پدر و دو پسر و يك دختر به جامانده ؛ ارث به اين ترتيب ميان آنها تقسيم مىشود : ابتدا يك ششم مال به پدر كه سهم قرآنى دارد داده مىشود و پس از تقسيم مال به شش قسمت و خارج كردن يك ششم آن براى پدر ، باقيمانده كه پنج باشد به اندازه سهام ديگر وارثان است [ چرا كه از پنج تاى باقيمانده پسرها هركدام دو سهم و دختر هم يك سهم

--> حالت دارد : 1 - گاه آن دو فرض قرآنى از يك مخرج هستند ؛ مثل 3 و 3 ؛ دراين صورت يكى ازآنها اصل مسأله قرار داده مىشود . 2 - گاه مخرج آن دو فرض قرآنى مختلف است و نسبت ميان آن دو تداخل است مانند اجتماع ( 8 ) و ( 2 ) ، يا ( 6 ) و ( 2 ) ؛ دراين صورت مخرج بزرگتر اصل مسأله قرارداده مىشود ؛ يعنى « 8 » درمثال نخست و « 6 » درمثال دوم . 3 - گاه نسبت ميان دو مخرج توافق است ؛ مانند اجتماع ( 6 ) و ( 4 ) ؛ مثل اينكه ازميت ، زوجه و يك كلاله ماردى و يك پسر ، يا شوهر و يكى از پدر و مادر و يك پسر بجاماند ه باشد ؛ دراين صورت وفق يكى از دو مخرج درهمه ديگرى ضرب مىشود و رقم به دست آمده اصل مال قرار داده مىشود ؛ لذا در مثال ياد شده « 3 » در « 4 » ، يا « 2 » در « 6 » ضرب مىشود و عدد « 12 » به دست مىآيد و اصل مسأله قرار داده مىشودومانند اجتماع ( 8 ) و ( 6 ) ؛ مثل اينكه از ميت ، زوجه و يكى از پدر و مادر و يك پسر بجامانده باشد كه اصل مسأله « 24 » خواهد بود ؛ زيرا « 8 » با « 6 » در ( 2 ) توافق دارند ؛ ودرنتيجه نصف يكى در ديگرى ضرب مىشود . 4 - وگاه نسبت ميان دو مخرجتباين است ؛ مثل اجتماع ( 4 ) و ( 3 ) ؛ مانند اينكه از ميت زوجه و مادربجا مانده باشد . و مثل اجتماع ( 8 ) با ( 3 ) ؛ مانند اينكه از ميّت زوجه و دو دختر بجامانده باشد . و مثل اجتماع ( 3 ) و ( 2 ) ؛ مانند اينكه ازميت مادر و شوهر بجامانده باشد ؛ دراين صورت يكى از دو مخرج در ديگرى ضرب مىشود ، و حاصل ضرب اصل مال قرار داده مىشود ؛ يعنى « 12 » در مثال نخست ، و « 24 » در مثال دوم ، و « 6 » درمثال سوم . از اين بيانات مىتوان حكم اجتماع يا تفرق بقيّهء فروض را به دست آورد . [ ر . ك : جواهر ، ج 39 ، ص 333 - 336 ] .